است چهار شاهد براى اثبات زناء زن طلب نمايد و چون لفظ [ اربعة منكم ] عموم دارد لاجرم شامل زوج نيز شده از اينرو شهادت چهار عادلى كه يكى از آنها همسر زن باشد مقبول واقع مىگردد . و در قبال اين روايت ، زرارة از احد الصّادقين عليهما السّلام در ارتباط با چهار شاهدى كه يكى از آنها زوج بوده و شهادت بر زناء زن دادند نقل نموده كه حضرت فرمودند : مرد موظّفست لعان نموده و سه شاهد ديگر را حدّ قذف بايد زد مرحوم صدوق و جماعتى از فقهاء به اين روايت عمل نموده‌اند و مؤيّد آن فرموده حقتعالى است كه مىفرمايد : لولا جاءوا عليه باربعة شهداء ، يعنى چرا بر ادّعاى خود چهار شاهد اقامه نمىكنند ، پس ظاهر آيه دلالت دارد بر اينكه غير از زوج چهار شاهد ديگر لازمست . ولى مختار ما اينست كه شهادت شهودى كه يكى از آنها زوج است مقبول و پذيرفته است و ما معتقديم كه مىتوان بين دو روايت را به فرض صحّت سند هردو جمع نمود و نحوه جمع اينست كه : روايت دوّم را بر موردى حمل مىكنيم كه شرائط شهادت مختل بوده و بدين ترتيب بدون لعان زنا ثابت نشده است مثلا شوهر اوّل زن را قذف كرده و سپس خود در زمره شهود بر آن در آمده يا شرط ديگرى از آن مفقود و مختل بوده كه نتيجه‌اش عدم اثبات زنا شده است و مرحوم مصنّف نيز در متن بر اين نكته تنبيه نموده و فرموده شهادت شهود مزبور مقبول و پذيرفته است به شرطى كه شرائط مختلف نباشند . و امّا اينكه بعضى از فقهاء حكم بعدم پذيرفتن شهادت شهود در